الشروط والأحكام لاستخدام فاصلة النص
آخر تحديث: 2025
تمهيد
باستخدامك لمنصّة "فاصلة النص" (المشار إليها لاحقاً بـ "المنصّة") سواءً كنت زائراً، عميلاً، أو مستشاراً قانونياً، فإنّك تُقرّ بأنّك قرأت هذه الشروط وفهمتها ووافقت عليها التزاماً كاملاً. إن لم توافق، يجب عليك عدم استخدام المنصّة.
المادة (1) — تعريف المنصّة وطبيعة عملها
1.1 المنصّة وسيط تقني فقط: فاصلة النص هي منصّة إلكترونية وسيطة (Intermediary Platform) توفّر البنية التقنية التي تُمكّن المستخدمين الباحثين عن استشارات قانونية (المشار إليهم بـ "العملاء") من التواصل مع مستشارين قانونيين مرخّصين مستقلّين (المشار إليهم بـ "المستشارين").
1.2 المنصّة ليست شركة محاماة ولا تُمارس مهنة المحاماة، ولا تُقدّم استشارات قانونية بنفسها بأيّ شكل من الأشكال.
1.3 لا توجد علاقة محامٍ-موكّل بين المنصّة والعميل. العلاقة القانونية تنشأ مباشرةً بين العميل والمستشار المسنَد للقضية فور قبول الأخير تقديم الخدمة.
1.4 المستشارون مستقلّون تماماً ولا يخضعون لإدارة أو إشراف المنصّة في طريقة تقديمهم للاستشارات. كل مستشار يحمل ترخيصه الخاصّ ويُمارس مهنته باستقلالية تامّة.
المادة (2) — إخلاء مسؤولية المنصّة
2.1 لا تتحمّل المنصّة أيّ مسؤولية قانونية، مدنية، أو جزائية ناتجة عن:
- دقّة أو صحّة الاستشارات المُقدَّمة من المستشارين
- النتائج المترتّبة على اتّباع العميل لأيّ استشارة
- أيّ خطأ مهني (Professional negligence) يقع من المستشار
- أيّ ضرر مادي أو معنوي ينتج عن العلاقة بين العميل والمستشار
- تأخّر المستشار في الردّ، أو رفضه القضية، أو انسحابه منها
- تفسير المستشار للأنظمة أو اجتهاده القانوني
- عدم تحقّق النتيجة المتوقّعة من قضية أمام المحاكم
2.2 المسؤولية المهنية والقانونية تقع بالكامل على عاتق المستشار الذي قدّم الاستشارة، باعتباره صاحب الترخيص المهني والمسؤول الشخصي عن آرائه القانونية، وفقاً لأنظمة هيئة المحامين السعودية ونظام المحاماة.
2.3 المنصّة لا تتدخّل في:
- مضمون الاستشارات أو الآراء القانونية
- قرارات المستشار المتعلّقة بالقضية
- تقييم أو مراجعة صحّة الاستشارات
- الخلافات الفنّية بين المستشار والعميل حول الرأي القانوني
2.4 الاستشارات المقدّمة إرشادية وقد تختلف باختلاف المستشار. اختلاف الاجتهادات بين المستشارين أمر طبيعي ولا يُعتبر خطأً من المنصّة.
2.5 المنصّة لا تضمن:
- نتيجة أيّ قضية أمام المحاكم
- حصول العميل على المبلغ الذي يطمح إليه
- نجاح أيّ استراتيجية يقترحها المستشار
- أنّ يكون الرأي القانوني نهائياً أو ملزماً
المادة (3) — التزامات المستشار
3.1 يلتزم المستشار بأن يكون حاملاً لترخيص ساري المفعول من هيئة المحامين السعودية أو الجهة المختصّة، وأن يحافظ على سريانه طوال فترة استخدامه للمنصّة.
3.2 يُقرّ المستشار بأنّه المسؤول الوحيد قانونياً عن:
- دقّة المعلومات والاستشارات المُقدَّمة
- الالتزام بأخلاقيات المهنة
- السرّية المهنية تجاه العميل
- أيّ ضرر يقع على العميل بسبب خطأ مهني
- الالتزام بنظام المحاماة ولائحته التنفيذية
3.3 يلتزم المستشار بـ:
- الردّ على القضية خلال المدّة المتّفقة
- عدم استخدام بيانات العميل خارج إطار القضية
- عدم الإفصاح عن أيّ معلومات سرّية
- إبلاغ المنصّة فوراً عند تعليق أو إلغاء ترخيصه
3.4 المستشار يقبل أنّ المنصّة لها حقّ تعليق أو إنهاء حسابه في حال:
- الإخلال بهذه الشروط
- تلقّيه شكاوى متكرّرة من العملاء
- انتهاء أو تعليق ترخيصه المهني
- أيّ ممارسة تخلّ بسمعة المنصّة
3.5 المستشار يُعفي المنصّة من أيّ مطالبة ترفعها ضدّه من قبل العميل أو الغير بسبب استشاراته، ويتحمّلها بشكل شخصي كامل.
المادة (4) — التزامات العميل
4.1 يُقرّ العميل بأنّ:
- الاستشارة تُقدَّم من مستشار مستقلّ وليس من المنصّة
- المسؤولية على المستشار وليس على المنصّة
- القرار النهائي قراره وحده، والمستشار يُقدّم رأياً إرشاديّاً
- عليه استشارة جهات متعدّدة في القضايا الحرجة
4.2 يلتزم العميل بـ:
- تقديم معلومات صحيحة ودقيقة
- عدم إساءة استخدام المنصّة
- دفع المستحقات في وقتها
- احترام المستشار المسنَد
4.3 العميل يُقرّ ويوافق على أنّه في حال نشأ أيّ نزاع بينه وبين المستشار:
- النزاع يكون بينهما مباشرةً وليس مع المنصّة
- المنصّة يحقّ لها التوسّط لكنّها غير ملزمة بذلك
- يحقّ للعميل اللجوء للجهات المختصّة (هيئة المحامين، المحاكم)
- المنصّة قد تتعاون في توفير سجلّات المراسلات كأدلّة لكنّها ليست طرفاً في النزاع
المادة (5) — الدفع والاسترداد
5.1 المبلغ المدفوع يُحجَز في حساب ضمان تابع للمنصّة، ولا يُصرف للمستشار إلا بعد:
- تقديمه الاستشارة المتّفق عليها
- قبول العميل للاستشارة (أو انقضاء مهلة الردّ بدون اعتراض)
5.2 ضمان الاسترداد: يحقّ للعميل طلب استرداد كامل المبلغ خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الاستشارة، بدون شروط.
5.3 العمولة الإدارية للمنصّة (25%) لا تُستردّ في الحالات التالية:
- إتمام الخدمة وانقضاء فترة الضمان (7 أيام)
- رفض العميل دفع المستحقات بعد قبول الاستشارة
5.4 تسعير الخدمات: المنصّة تحدّد الأسعار الأساسية، والمستشار قد يُحدّد أسعاراً مخصّصة لخدماته الخاصّة. كل سعر معروض شاملاً ضريبة القيمة المضافة.
المادة (6) — السرّية وحماية البيانات
6.1 تلتزم المنصّة بحماية بيانات المستخدمين وفقاً لـ:
- نظام حماية البيانات الشخصية السعودي
- معايير التشفير الدولية (SSL/TLS)
6.2 المنصّة لا تطّلع على محتوى المحادثات والوثائق إلا في حال:
- شكوى رسميّة تستدعي التحقيق
- أمر قضائي صادر من جهة مختصّة
- طلب من المستخدم نفسه
6.3 السرّية المهنيّة بين المستشار والعميل محميّة ولا تُخترق من قبل المنصّة.
المادة (7) — إخلاء المسؤولية الكامل (Limitation of Liability)
7.1 في أقصى حدّ يسمح به النظام، تُخلي المنصّة وملاكها وموظّفيها ومُلحقيها مسؤوليّتهم من:
- أيّ خسائر مباشرة أو غير مباشرة
- أيّ أضرار تبعيّة (Consequential damages)
- فقدان أرباح أو فُرص
- أيّ ضرر معنوي أو نفسي
7.2 سقف المسؤوليّة: في حال ثبوت أيّ مسؤوليّة على المنصّة بحكم قضائي، فإنّ مسؤوليّتها لا تتجاوز قيمة المبلغ المدفوع للقضية المعنيّة فقط.
7.3 القضاء المختصّ: المحاكم السعودية في مدينة الرياض هي المختصّة بأيّ نزاع، وأنظمة المملكة العربية السعودية هي الواجبة التطبيق.
المادة (8) — تعديل الشروط
8.1 يحقّ للمنصّة تعديل هذه الشروط في أيّ وقت، مع إخطار المستخدمين قبل 7 أيام من سريان التعديل.
8.2 استمرار استخدامك للمنصّة بعد التعديل يُعدّ موافقةً ضمنيّةً على الشروط الجديدة.
المادة (9) — إنهاء الخدمة
9.1 يحقّ للمستخدم إغلاق حسابه في أيّ وقت، مع الاحتفاظ بسجلّ القضايا المنجزة لمدّة (5) سنوات وفقاً لنظام الإثبات السعودي.
9.2 يحقّ للمنصّة تعليق أو إنهاء أيّ حساب بدون إشعار في حالات:
- مخالفة الشروط
- الاحتيال
- إساءة الاستخدام
المادة (10) — أحكام عامّة
10.1 عدم التنازل: عدم ممارسة المنصّة لأحد حقوقها لا يُعدّ تنازلاً عنه.
10.2 الاستقلال البنود: لو حُكم ببطلان أحد بنود هذه الشروط، تبقى باقي البنود سارية.
10.3 اللغة المعتمدة: النصّ العربي هو المرجع الرسمي عند أيّ خلاف في الترجمة.
10.4 التواصل: للاستفسارات: support@faselat.com
بتسجيلك في المنصّة، أنت تُقرّ بأنّك قرأت هذه الشروط كاملةً وفهمتها ووافقت عليها.